فقال : ان كان دخل بها فرق بينهما و لم تحلّ له ابداً . . . و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدت بما بقى عليها من الاول و هو خاطب من الخطاب . « 1 » همان قرينهء روايت قبل در اينجا هم هست پس ظاهر اين دو روايت اين است كه دخول و لا دخول مراد است ولى ذيلش علم و جهل را هم شامل مىشود . 47 ادامهء مسئلهء 1 . . . . . 14 / 10 / 81 * . . . عن سليمان بن خالد ، قال : سألته ( مضمره ) عن رجل تزوّج امرأة فى عدّتها قال : فقال : يفرّق بينهما و ان كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فلا تحلّ له ابداً و ان لم يكن دخل بها فلا شىء لها من مهرها . « 2 » در اين حديث حكم دائر مدار دخول است و كارى به علم و جهل ندارد ولى اين حديث هم مانند دو حديث سابق قرينه‌اى دارد كه نشان مىدهد صورت جهل مراد است و قرينهء آن مهريه‌اى است كه ذكر شده چون اگر عالم باشد ، زناست « لا مهر لبغى » يعنى زن فاجره مهر ندارد پس معلوم مىشود جاهل است كه مىفرمايد اگر دخولى حاصل شده بايد مهر بپردازد . بنابراين ، حديث گرچه ظاهراً مطلق است ولى به قرينهء ذكر مهر مىفهميم مورد كلام ، جاهل است . * . . . عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر ( امام باقر ) عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فى عدّتها قال : ان كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحل له ابداً و أتمّت عدّتها من الاوّل و عدة اخرى من الآخر ( معلوم مىشود دوّمى جاهل بوده و وطى به شبهه بوده كه داراى عدّه است ) و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اتمّت عدّتها من الاوّل و كان خاطباً من الخطّاب ( حلال است و مىتواند خواستگار باشد ) . « 3 » * و بهذا الاسناد ( قرب الاسناد ) قال : سألته ( از برادرش موسى بن جعفر ) عليه السلام عن امرأة توفّى زوجها ( متوفّى ملائكه است « الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ » * و آنها كه جانشان گرفته مىشود متوفّى هستند ) و هى حامل فوضعت ( وضع حمل كرد ) و تزوّجت قبل أن يمضى اربعة اشهر و عشراً ما حالها ؟ قال ان كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدّت ما بقى عليها من زوجها ( أى زوج الاول ) ثم اعتدّت عدّة اخرى من الزوج الآخر ( معلوم مىشود كه جاهل بوده‌اند و وطى به شبهه بوده كه عدّه دارد چون زنا فقط استبراء رحم دارد كه يك بار حيض شدن و پاك شدن است . آيا استبراء رحم در زانيه واجب است يا مستحب محلّ كلام است و بعداً بحث خواهد شد ) ثم لا تحلّ له ابداً و ان تزوّجت من غيره و لم يكن دخل بها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقى عليها من المتوفّى عنها و هو خاطب من الخطّاب ( مدار دخول و لا دخول است و مانند چهار حديث سابق قرينه دارد كه معيار صورت جهل است ) . « 4 » نكته : روايات « على بن جعفر » كه برادر امام موسى بن جعفر عليه السلام است در وسائل غالباً از دو منبع نقل شده است : 1 - كتاب على بن جعفر كه ظاهراً در دست صاحب وسائل بوده و مستقيماً از كتاب ايشان نقل مىكنند اين روايات صحيحه است و ما به آن اعتماد مىكنيم . 2 - قرب الاسناد كه يكى از رجال سند در آن يا مجهول است يا ضعيف و لذا به رواياتى كه سندش منحصراً به قرب الاسناد منتهى مىشود تكيه نمىكنند . اين حديث هم از قرب الاسناد است و اگر به تنهايى بود قابل استناد نبود . جمع‌بندى روايات طايفهء دوّم : معيار دخول و لا دخول است ولى قرينه داريم كه صورت جهل مراد است . طايفهء سوّم : جمع بين هر دو ( علم و دخول ) هر دو ( علم و دخول ) را معيار مىداند اگر عالم باشد حرام و اگر جاهل باشد و دخول حاصل شود حرام و در جايى كه نه عالم باشد و نه دخول شده باشد حلال است . اين طايفه يك حديث معتبر و واضح الدلالة دارد . * و عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبى ( اين سند در خيلى جاها تكرار مىشود و تمام رجال معتبر است ) عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : اذا تزوّج الرجل المرأة فى عدّتها ( حسن روايت اين است كه مخصوص عدّهء وفات نيست ) و دخل بها لم تحلّ له ابداً عالماً كان أو جاهلًا و ان لم يدخل حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر . « 5 » اين طايفه شاهد جمع روايات طايفهء اوّل و ثانيه است يعنى هم طايفهء اوّلى درست است و هم طايفهء ثانيه و علم و جهل و دخول لا دخول معيار است ( مذهب مشهور ) .

--> ( 1 ) ح 6 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 2 ) ح 7 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 3 ) ح 9 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 4 ) ح 20 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 5 ) ح 3 ، باب 17 از ابواب مصاهره .